نبرد فرزین و -صِفر-/ با حذف صفر از پول ملی، تورم تشدید میشود؟
به گزارش بهار بیمه؛ محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، اخیراً در یکی از نشستهای تخصصی پولی و بانکی، با اشاره به لزوم بهروزرسانی ساختارهای پولی و مالی کشور، از احیای طرح حذف چهار صفر از پول ملی خبر داده است. به گفته وی این اقدام در راستای سادهسازی مبادلات، افزایش کارایی نظام بانکی و همراستایی با نظامهای مالی جهانی انجام خواهد شد. او تأکید کرد که با توجه به کاهش ارزش اسمی ریال و کارکرد ناکارآمد آن در مبادلات روزمره، حذف صفرها میتواند گامی روانی در جهت تقویت اعتماد عمومی به نظام پولی کشور باشد. همچنین فرزین به اجرای موفق این سیاست در کشورهای دیگر از جمله ترکیه و برزیل اشاره کرد و آن را الگویی قابل اقتباس برای ایران دانست.
اما نکته مغفول مانده در این اظهارات، لزوم فراهمسازی بسترهای اقتصادی، بودجهای و ضدتورمی مناسب پیش از اجرای این طرح است؛ موضوعی که در ادامه گزارش، علی سعدوندی، اقتصاددان بهتفصیل آن را مورد واکاوی قرار میدهد.
سیاست اسمی در غیاب سیاستورزی واقعی
دکتر علی سعدوندی در ابتدای گفتوگوی خود با تأکید بر گستردگی تجارب جهانی در زمینه حذف صفر از پول ملی، این سیاست را بیشتر یک اقدام روانی و اسمی دانست که کارکردهای واقعی و بلندمدت آن به شدت وابسته به شرایط اجرای آن است. وی با اشاره به نمونههایی از کشورهای مختلف از جمله ترکیه، زیمبابوه، برزیل، آرژانتین، اندونزی و برخی کشورهای اروپای شرقی، بیان کرد: در برخی از این کشورها، سیاست حذف صفر از پول ملی موفقیتآمیز بود و در برخی دیگر به شکستی کامل انجامید. این تفاوت نتایج نه به ذات این سیاست، بلکه به زمینهها و بسترهای اجرای آن بازمیگردد.
دکتر سعدوندی حذف صفر را تحت عنوان کاهش ارزش اسمی پول یا demonetization معرفی کرد که در ادبیات اقتصادی مطرح است. وی تصریح کرد: این سیاست به خودی خود نه تورم را کاهش میدهد و نه به تنهایی میتواند شاخصهای کلان اقتصادی را بهبود بخشد، بلکه اگر در شرایط بیثباتی سیاستگذاری پولی اجرا شود، احتمالاً به تشدید تورم و بیاعتمادی عمومی منجر خواهد شد.
چرا حذف صفر در برخی کشورها موفق نبود؟
دکتر سعدوندی با اشاره به زیمبابوه به عنوان نمونهای از اجرای ناموفق این سیاست، گفت: زیمبابوه به دلیل ابرتورم شدید، چندین بار اقدام به حذف صفر کرد و حتی در یک مرحله ۱۲ صفر را به یکباره از پول ملی حذف کرد. اما به دلیل فقدان سیاستهای مکمل پولی و مالی، نتیجهای جز بدتر شدن اوضاع اقتصادی حاصل نشد. همین تجربه در آرژانتین نیز تکرار شد. این کشور که در دورههای مختلف تاریخی، چند بار حذف صفر را به اجرا گذاشت، همواره به دلیل نبود سیاستهای پایدار ضدتورمی و بیثباتی بودجهای، شکست خورد. همچنین اندونزی نیز در سال ۱۹۶۵ همین مسیر را طی کرد، اما عدم کنترل تورم و نبود نظارت دقیق بر نظام بانکی، اجرای این سیاست را بینتیجه ساخت.
چه زمانی حذف صفر موفق میشود؟
در برابر این تجارب شکستخورده، کشورهایی مانند ترکیه، برزیل، آلمان، فرانسه، لهستان، بلغارستان و ترکمنستان قرار دارند که با آمادهسازی مناسب ساختارهای اقتصادی، توانستند از حذف صفر به عنوان مکمل اصلاحات بهرهبرداری کنند.
دکتر سعدوندی در این زمینه با اشاره به اصلاحات اقتصادی دهه ۲۰۰۰ در ترکیه گفت: در ترکیه پس از اجرای سیاستهای اصلاحی تحت عنوان اصلاحات کمال درویش، ثبات نسبی در بودجه، مهار تورم و ساماندهی نظام بانکی حاصل شد. سپس دولت ترکیه با حذف شش صفر از پول ملی، توانست سیگنال مثبتی به جامعه ارسال کند و اعتماد عمومی را بازسازی کند. برزیل نیز پس از کنترل ابرتورم در دهه ۹۰ میلادی، با اجرای سیاستهای ضدتورمی قوی، زمینه اجرای موفق حذف صفر را فراهم کرد. تجربه این کشورها نشان میدهد که حذف صفر به خودی خود معجزه نمیکند، بلکه مکمل اصلاحات ساختاری است.
زمینهای برای حذف صفر وجود دارد؟
دکتر سعدوندی با نگاهی به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، نسبت به تبعات منفی اجرای حذف صفر در شرایط فعلی هشدار داد. به گفته وی، طی دو تا سه سال گذشته، اگرچه نامگذاریهایی مانند «سال مهار تورم» انجام شده، اما در عمل هیچیک از نهادهای اقتصادی کشور، از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامهوبودجه، نتوانستهاند در کنترل تورم، کاهش کسری بودجه یا تقویت انضباط پولی و مالی موفقیتی بهدست آورند.
وی افزود: در شرایطی که نظام بانکی با ناترازی شدید مواجه است، نظارت بانکی ناکارآمد است، کسری بودجه مزمن و ساختاری است و اعتماد عمومی به سیاستگذاران کاهش یافته، حذف صفر تنها بر حجم مشکلات خواهد افزود. حتی از منظر فنی نیز، حذف صفر هزینهبر است، زیرا نیاز به تغییر زیرساختهای بانکی، حسابداری و حتی آموزش عمومی دارد و بدون بازدهی اقتصادی مشخص، تنها به افزایش بار هزینهای دولت منجر خواهد شد.
حذف صفر، آری یا خیر؟
به نظر میرسد حذف صفر در غیاب اصلاحات اساسی سیاست پولی، تنها اقدامی سطحی، ناکارآمد و بلکه مضر خواهد بود. این اقدام اگرچه ممکن است برای مدتی کوتاه فضای روانی را آرام کند، اما در صورت فقدان برنامه جامع مقابله با تورم، سیاستهای ریاضتی هدفمند، و انضباط مالی در سطح دولت، نتیجهای جز سرخوردگی بیشتر نخواهد داشت.
برخلاف نگاه سادهانگارانهای که برخی مسئولان نسبت به این سیاست دارند، واقعیت آن است که هیچ کشوری تنها با «کوچک کردن عدد» بر مشکلات اقتصادی فائق نیامده است. بلکه لازمه موفقیت در این مسیر، اصلاحات ریشهای در سیاستگذاری، شفافیت مالی، کاهش کسری بودجه و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و بانکی کشور است.
در پایان، دکتر سعدوندی بر اهمیت تصمیمگیری آگاهانه و مبتنی بر تجارب جهانی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که سیاستگذاران با درک واقعبینانه از شرایط موجود، دست به اقداماتی بزنند که منجر به بهبود واقعی وضعیت اقتصادی کشور شود.
انتهای پیام/
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید