تقاطع حکمرانی ریسک شهری و رشد بیمه‌های مسوولیت

به گزارش بهار بیمه، دکتر وحید نوبهار، عضو رسمی انجمن بین المللی بیمه گران مهندسی در یادداشتی نوشت: تحول ساختار شهرها، شکل‌گیری ریسک‌های نوپدید شهری، پیچیدگی زندگی کلان‌شهری، گسترش پروژه‌های زیرساختی، حضور انبوه جمعیت در فضاهای عمومی و افزایش تعامل میان انسان، فناوری و محیط سطح جدیدی از مسوولیت‌پذیری را برای مدیریت شهری و ذی‌نفعان مختلف رقم زده است. رابطه میان حکمرانی ریسک شهری و رشد بیمه‌های مسوولیت رابطه‌ای متقابل، پویا و چندلایه است که در آن هر تغییر در نظام مدیریت ریسک شهری به‌طور مستقیم ساختار تقاضا و عرضه بیمه‌های مسوولیت را دگرگون می‌کند و به همان اندازه توسعه بیمه های مسوولیت نیز می‌تواند به تقویت حکمرانی ریسک شهری منجر شود.

حکمرانی ریسک شهری به مجموعه‌ای از سازوکارهای نهادی، قانونی، فناورانه و مدیریتی اطلاق می‌شود که هدف آن کاهش احتمال وقوع ریسک‌، محدود کردن پیامدهای خسارت، افزایش تاب‌آوری شهر و ایجاد سازگاری میان رفتار شهروندان، نهادهای شهری و محیط است. این حکمرانی هم شامل مدیریت بحران یا واکنش اضطراری است و همچنین برنامه‌ریزی شهری، معماری و ساخت‌وساز، حمل‌ونقل، محیط زیست، سلامت همگانی، داده‌های مکانی، ایمنی ساختمان‌ها، نظارت بر کسب‌وکارهای شهری، مدیریت ترافیک و حتی طراحی فضاهای عمومی را شامل می شود. هر یک از این حوزه‌ها مجموعه‌ای از ریسک‌های عملیاتی، حقوقی، اقلیمی و انسانی را شامل می‌شود که می‌توانند برای افراد، سازمان‌ها و مدیریت شهری تعهدات جدیدی ایجاد کنند. بیمه‌های مسوولیت چه در قالب مدنی، حرفه‌ای، کارفرما، بهره‌بردار تأسیسات یا بیمه‌های مسوولیت عمومی ابزار مهمی برای مدیریت مالی این تعهدات محسوب می‌شود. ماهیت ریسک‌های شهری با رشد شهرنشینی و تراکم بالای جمعیت تغییر کرده است. اگر گذشته ریسک‌های شهری بیشتر محدود به آتش‌سوزی، تصادفات یا خرابی زیرساخت بود، امروز ریسک‌های مرتبط با فناوری‌های هوشمندسازی شهری، هوش مصنوعی در مدیریت ترافیک، باتری‌های لیتیومی، حمل‌ونقل اشتراکی، پلتفرم‌های اقتصاد گیگ، خدمات شهری دیجیتال، سامانه‌های انرژی پاک و تغییرات اقلیم نیز به فهرست ریسک‌های عمومی افزوده شده‌اند. این تغییرات، ظرفیت خسارت را افزایش داده و تنوع منابع مسوولیت را بسیار گسترده‌تر کرده و بیمه‌های مسوولیت تبدیل به ابزار ساختاری برای پشتیبانی از تاب‌آوری شهر شده‌اند.

یکی از نقاط کلیدی تقاطع این دو حوزه، افزایش شفافیت و استانداردسازی ریسک‌هاست. حکمرانی ریسک شهری هنگامی کارآمد خواهدبود که داده‌های معتبر، ساختار گزارش‌دهی دقیق، سامانه‌های پایش آنی، بانک اطلاعاتی حوادث و پروتکل‌های ارزیابی ریسک وجود داشته باشد. جالب آنکه همان مولفه‌هایی که برای مدیریت ریسک شهری ضروری است، برای طراحی و قیمت‌گذاری بیمه‌های مسوولیت نیز الزامی است. شرکت‌های بیمه گر برای تعیین حق بیمه عادلانه، ارزیابی صحیح ریسک و برآورد خسارت‌های بالقوه، نیازمند داده‌های دقیق از وضعیت ایمنی ساختمان‌ها، کیفیت راه‌ها، استانداردهای فنی پروژه‌های عمرانی، الگوهای ترافیکی، رفتار کاربران پلتفرم‌ها و تاریخچه حوادث شهری هستند. این هم‌افزایی طبیعی موجب می‌شود که حکمرانی ریسک شهری و صنعت بیمه در چرخه‌ای مشترک قرار بگیرند؛ هر میزان که داده‌ها، قوانین و نظارت شهری تقویت شود، بیمه مسوولیت نیز قابل اتکاتر، مقرون‌به‌صرفه‌تر و گسترده‌تر می‌شود. نقطه مهم دیگر، اثر نظامات حقوقی و قضایی بر رشد بیمه مسوولیت است. شهرها با گسترش فعالیت‌های عمومی و افزایش تعاملات اجتماعی، در معرض افزایش دعاوی حقوقی و جبران خسارت ناشی از رفتارهای فردی و سازمانی قرار گرفته‌اند. مسوولیت حرفه‌ای پزشکان، مهندسان، معماران، اپراتورهای شهری، پیمانکاران ساختمانی، مجریان پروژه‌های زیرساخت، ارائه‌دهندگان خدمات شهری، مدیران ساختمان‌ها و حتی کسب‌وکارهای دیجیتال روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود. وقتی چارچوب‌های حقوقی مشخص، رویه‌های قضایی شفاف، سرعت رسیدگی قابل قبول و الزامات قانونی متناسب فراهم باشد، ضریب نفوذ بیمه‌های مسوولیت افزایش می‌یابد چرا که افراد و سازمان‌ها درک می‌کنند که ریسک‌های ناشی از مسوولیت می‌تواند خسارت‌های سنگینی ایجاد کند و بیمه مسوولیت راه‌حل منطقی مدیریت این ریسک‌هاست. از آن سو فقدان قواعد دقیق مسوولیت و نبود الزام‌های نظارتی انگیزه خرید بیمه مسوولیت را کاهش می‌دهد و صنعت بیمه نمی‌تواند نقش توسعه‌ای خود را ایفا کند.

باید خاطرنشان کرد که ریسک‌های ناشی از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شهری نیز اهمیت زیادی دارند. پروژه‌های ساخت‌وساز، پل‌سازی، مترو، تونل، نوسازی بافت‌های فرسوده، خطوط انتقال انرژی، شبکه‌های فاضلاب و توسعه حمل‌ونقل همگانی همگی مجموعه‌ای پیچیده از ریسک‌های مسوولیت را به همراه دارند. هرگونه نقص اجرایی، خطای مهندسی، سهل‌انگاری پیمانکار یا اشتباه در مدیریت پروژه می‌تواند خسارت‌های جانی و مالی قابل توجهی ایجاد کند. بیمه‌های مسوولیت در این حوزه ابزار مدیریت ریسک برای پیمانکاران، ناظران و کارفرمایان است و نیز ضامن امنیت عمومی و کاهش فشار مالی بر شهرداری‌ها و دولت نیز محسوب می‌شود. هرچه حکمرانی ریسک شهری در این پروژه‌ها دقیق‌تر، شفاف‌تر و مبتنی بر استانداردهای فنی باشد، تقاضا برای بیمه‌های مسوولیت نیز ساختاری‌تر و پایدارتر خواهد شد.

رشد اقتصاد دیجیتال و خدمات مبتنی بر سکوهای برخط یکی دیگر از لایه‌های نوپدید تقاطع این دو حوزه است. شهرهای کنونی شاهد توسعه خدمات حمل‌ونقل اینترنتی، خرید و تحویل کالا، خدمات منزل، سکوهای تعمیرات، خدمات پزشکی از راه دور و ده‌ها فعالیت جدید هستند که در گذشته وجود نداشتند. این خدمات علاوه بر ارزش اقتصادی، لایه جدیدی از مسوولیت را ایجاد کرده‌اند که می توان به مسوولیت ارائه‌دهندگان خدمات، مسوولیت پلتفرم‌ها، مسوولیت کارفرماهای پنهان و مسوولیت ناشی از داده‌های کاربران اشاره نمود. بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها در غیاب مدل‌های جامع بیمه مسوولیت انجام می‌شود و هر حادثه‌ای می‌تواند تعهدات حقوقی سنگینی برای ارائه‌دهنده خدمات یا سکو ایجاد کند. اگر حکمرانی ریسک شهری در این حوزه استاندارد، مبتنی بر داده و همراه با مقررات‌گذاری هوشمند باشد، فضای توسعه بیمه‌های مسوولیت پلتفرمی فراهم می‌شود و این امر خود به افزایش امنیت خدمات، اعتماد همگانی و توسعه اقتصاد شهری کمک می‌کند.

اینک باید به افزایش بلایای طبیعی و ریسک‌های اقلیمی در شهرها نیز اشاره کرد. سیلاب‌های شهری، فرونشست، آلودگی هوا، امواج گرما، بارش‌های شدید و حوادث ناشی از تغییر اقلیم، سطح تعهدات مدیریت شهری و ذی‌نفعان را افزایش داده است. هر حادثه اقلیمی علاوه بر خسارت مستقیم به اموال می‌تواند موجی از دعاوی مسوولیت را نیز به همراه داشته باشد. تقاطع سیاست‌های سازگاری با اقلیم، نظارت بر زیرساخت‌ها و توسعه بیمه‌های مسوولیت اقلیمی از جمله حوزه‌هایی است که در آینده اهمیت بیشتری خواهد یافت.

نیز باید خاطرنشان کرد که رابطه میان حکمرانی ریسک شهری و رشد بیمه‌های مسوولیت علاوه بر یک رابطه فنی و اقتصادی، رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد، امنیت همگانی، فرهنگ شهروندی و کیفیت نظام مدیریت شهری است. هرچه نظام حکمرانی ریسک شهری حرفه‌ای‌تر، داده‌محورتر و پاسخ‌گوتر باشد، صنعت بیمه نیز می‌تواند نقش توسعه‌ای خود را بهتر ایفا کند. از طرفی هرچه بیمه‌های مسوولیت گسترده‌تر و عادلانه‌تر شوند، فشار مالی ناشی از حوادث شهری کاهش می‌یابد و مدیریت شهری به سمت تاب‌آوری بیشتر و پایداری مالی حرکت می‌کند. این دو حوزه در واقع به‌جای اینکه موازی باشند، در نقطه‌ای به هم می‌رسند که مسوولیت‌پذیری و ایمنی شهری از یک مفهوم اداری، به یک نظام اقتصادی-اجتماعی منسجم تبدیل می‌شود.