رقابت شرکتها برای دور زدن بانک مرکزی از طریق وزارت صمت
به گزارش بهار بیمه، خرداد ماه سال ۹۶ بود که ثبت منشا ارز را با هدف نظارت بر ورود و خروج ارز توسط بانک مرکزی الزامی شد. بر همین اساس واردکنندگان ملزم شدند در هنگام انجام تشریفات کالا، نسبت به اعلام محل ارز تأمینشده برای ورود کالا اقدام کنند.
اما سال ۱۴۰۱ ستاد مقابله با تحریم، بخشنامهای مبنی بر اجازه ترخیص درصدی مواد اولیه وارده به نام واحدهای تولیدی تا سقف ۹۰ درصد بدون مطالبه کد رهگیری بانک را صادر کرد.
هرچند این تصمیم یک تصمیم موقتی بود اما یک بار گمرک در بخشنامهای آن را تا آبان ۱۴۰۲ تمدید کرد بعد از آن مجدداً بهموجب مصوبه جلسه ۱۰۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ چهارم آذرماه ۱۴۰۲ این مجوز تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳ تمدید شد.
با پایان گرفتن این زمان واردکنندگان در اتاق بازرگانی رایزنیهای فراوانی انجام دادند تا بار دیگر این مصوبه تمدید شود که این اتفاق رخ داد و تا پایان فرودین امسال مجددا مهلت گرفت.
حالا اما شرکتها با نامهنگاری با وزارت صمت درخواست ترخیص درصدی کالا را دارند و وزارت صمت نیز طی چند وقت اخیر تعداد زیادی از این درخواستها را پذیرفته است.
این اقدام باعث رقابتی بین شرکتها شده تا برای ترخیص سریع کالاهای خود دست به نامه نگاری با وزارت صمت بزنند. شرایطی پیش آمده که شرکتها از هر صنف و بخشی از صنایع پلاستیکی گرفته تا صنایع غذایی به دنبال دریافت مجوز ترخیص درصدی کالا هستند. نمونههای زیر تنها بخشی از این نامه نگاریهای انجام شده است.
برخی حتی برای گرفتن مجوز در نامه خود امکان حمله اسرائیل به گمرکات آنها را مطرح کردهاند که به این واسطه سریعتر بتوانند مجوز را بگیرند.
حالا اما شرکتها با نامهنگاری با وزارت صمت درخواست ترخیص درصدی کالا را دارند و وزارت صمت نیز طی چند وقت اخیر تعداد زیادی از این درخواستها را پذیرفته است.
طبق جدیدترین آمار منتشر شده از کد تعرفههای مجاز به ترخیص درصدی در حال حاضر تعداد انها به بیش از ۴۵۵۰ کد تعرفه رسیده است.
محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران امروز یکشنبه گفت که فرآیندهای مربوط به تجارت نباید به سیاستهای ارزی گره بخورد و فیزیک کالا نباید معطل ارز بماند.
هرچند در حال حاضر بخشی از بازرگانان برای ترخیص کالای خود با مشکلات تامین ارز مواجه هستند اما کارشناسان معتقدند سیاست ارزی و تجاری نباید قربانی یکدیگر شوند. سید محمدرضا موسوی کارشناس مسائل ارزی معتقد است ارز یک مقوله چندوجهی و راهبردی است و لازم است رفتار با ارز و گردش ارزی به طور کامل تحت اشراف بانک مرکزی باشد. او میگوید که سیاستهای ارزی و تجاری کشور هرکدام باید به نحوی تنظیم شود که نافی و ناقض و محدودکننده یکدیگر نباشد.
ترخیص درصدی کالا برای ترخیص کالاهای سریع الفساد و یا ترخیص کالاهایی بود که واردکننده با اعتباری که نزد خریدار خارجی داشته است واردات را انجام دهد و ۹۰ درصد کالا را ترخیص کند و ۱۰ درصد باقی مانده را بعد از تخصیص ارز ترخیص کند.
اما در عمل برخی با سو استفاده ارز را از بازار آزاد خریداری کرده و درخواست ترخیص درصدی دادند در حالی که این موضوع باعث فشار به بازار آزاد و افزایش تقاضا میشود. برخی از این افراد با ترخیص کالا و بعد گرفتن ارز از بانک مرکزی آن را در بازار آزاد میفروشند که ضرری نیز از سمت قیمت بالای ارز آزاد متوجه آنها نشود.
در حال حاضر ترخیص درصدی به روندی عادی بین واردکنندگان تبدیل شده که عملا بانک مرکزی را از برنامهریزی برای سهمیهبندی تخصیص ارز به وزارتخانهها کنار زده است چون واردکنندهها با ثبت سفارش خارج از سهمیه عملا بانک مرکزی را در عمل انجام شده برای تخصیص ارز قرار میدهند. به این ترتیب سهمیهبندی ارز وزارتخانهها نیز بی معنی میشود چون هر گروهی میتواند با خرید ارز از بازار آزاد کالا وارد کشور کند.
در شرایط محدودیت ارزی باید واردات کالا با اولویت انجام شود اما با ترخیص درصدی هر کالایی میتواند بدون توجه به میزان اولویت آن برای واردات به کشور وارد شود که این موضوع نیز فشار بر روی منابع ارزی ایجاد خواهد کرد. بنابراین ترخیص درصدی باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود تا راه دور زدن شفافیت و بانک مرکزی نیز بسته شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید