وزارت اقتصاد، با ابلاغ بخشنامهای جدید، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد تا گزارش نهایی بدهیها و مطالبات سال خود را تا پایان تیر اعلام کنند.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، انتخاب وزیر اقتصاد نقشی حیاتی در تعیین مسیر دارد. اینکه وزیر مربوطه با دارا بودن چه ویژگی هایی باید چالش های پیچیده اقتصادی کشور را مدیریت کند.