در آبان ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.
در همایش اکو بیمه تصریح شد؛
بیمه؛ سرمایهگذار گمشده در سایه دولت
دکتر امینه محمودزاده عضو هیأت علمی شریف با انتقاد از وابستگی نظام مالی کشور به بانکها، خاطرنشان کرد: «در نبود بازار بدهی عمیق و قابل پیشبینی، بیمهگر نمیتواند داراییهای بلندمدت مطمئن خریداری کند و در نتیجه، منابعش را به جای سرمایهگذاری پایدار، ناگزیر به سمت جبران کسری جریان نقدی میبرد.»
برخی از تحلیلگران بر این باوراند که اعمال نرخ ارز ترجیحی میتواند تورم کالا را در ایران تثبیت کند. آمار در این خصوص چه میگوید؟
محمد افلاطون فوق دکتری پولشویی و شفافیت تراکنش مالی در یاداشتی می نویسد: وزارت اقتصاد این روزها بیش از هر زمان دیگری زیر ذرهبین افکار عمومی و نهادهای تصمیمساز قرار دارد بنابراین این وزارتخانه در نقطهای ایستاده که تنها برنامهریزی دقیق، جسارت در تصمیمگیری و نگاهی عمیق به آینده میتواند آن را به مسیر اصلاح بازگرداند.
همزمان با مدیریت فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازی و کنترل نسبی تورم عمومی توسط دولت چهاردهم، رشدهای سنگین قیمتها در بازار مسکن که تا دو سال قبل به ۱۰۷ درصد رسیده بود کاهش یافته و به ۲۴ درصد رسیده که ۹ درصد کمتر از تورم عمومی است. یعنی قیمت واقعی مسکن حدود ۹ درصد افت کرده و این نوید را میدهد که متقاضیان خانه اولی بتوانند با افزایش تدریجی توان مالی، خانهدار شوند.
تورم ماهانه فروردین سال جاری به نقل از یکی از مسئولان بانک مرکزی مشابه مرکز آمار نزدیک به 4 درصد اعلام شده است.
طبق اعلام مرکز آمار، گروه مسکن، آب،برق، گاز و زیرساختها و پوشاک و کفش به ترتیب در پایان برنامه ششم توسعه با ۱۵.۵ و ۳.۳ درصد بیشترین و کمترین نرخ تورم را به خود اختصاص دادهاند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم کاهش قیمت کالاهای اساسی با وجود پایین آمدن نرخ ارز، اظهار داشت: در شرایطی که سازو کارهای کنترلی و مقررات اقتصادی به خوبی اجرا نمیشود، دلالان و واسطهها به راحتی میتوانند از نوسانات بازار استفاده کنند؛ بنابراین برای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم، لازم است که تدابیری جدی در حوزههای اقتصادی، نظارتی و ضدفساد اتخاذ شود.
گوشت قرمز دولتی با قیمتی بهمراتب پایینتر از بازار آزاد در برخی فروشگاههای زنجیرهای عرضه میشود.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مصوبه مالیات بر سوداگری اجازه نمیدهد نقدینگیها در بخشهای غیرمولد به کار گرفته شود و برای مردم عادی که خانه، طلا و ارز به مقدار کافی دارند هیچ مزاحمتی ایجاد نخواهد کرد.